تبلیغات
علمداران عشق - شورای نگهبان و تطبیق آن با اصل طراز (قسمت دوم)
یکشنبه 10 مهر 1390

شورای نگهبان و تطبیق آن با اصل طراز (قسمت دوم)

   نوشته شده توسط: قاسم یزدی    نوع مطلب :حقوقی و سیاسی ،

 

اشكالات حقوقی و قانونگذاری اصل طراز

هنگام طرح اصل پیشنهادی شیخ فضل الله در مجلس ، دو نظر عمده در خصوص نحوه ی اعمال حاکمیت شرع عنوان شد :

1-  نظارت بر شرعی بودن قوانین از طریق علمایی که در مجلس بودند انجام پذیرد به نظر می رسد مبنای اعتقاد به این شیوه ، توجه به انتخابات مجلس اول باشد که در آن ، نمایندگان مجلس به شش گروه تقسیم شده بودند و یکی از آن گروه ها ، علما و روحانیون بودند. اما انتخابات مجلس دوم به  صورت طبقات برگزار شد و معتقدان به این نظریه با توجه به اینکه انتخابات طبقاتی نیست مبنای دموکراتیک داشته است یعنی این مردم هستند که با انتخاب علما با دانستن این که علما بر قوانین ، نظارت شرعی خواهند کرد حاکمیت شرع را می پذیرند و در برهه ای از زمان با انتخاب نکردن روحانیون ، حاکمیت شرع را بر قانون گذاری نمی پذیرند.

2-  انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل می شود اینان قوانین را قبل از قانونیت یافتن از جهت شرعی ، ناظرخواهند بود . این نظریه با اصلاحاتی به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی الحاق یافت. 

این اصل از جهات مختلفی در عمل با ابهام و موانع مواجه گردید و همین اشکالات بود که نظارت شرعی بر مصوبات مجلس را در طول ادوار بعد از مشروطه به بن بست کشانید . ما در اینجا اشکالات ده گانه سید حسن اردبیلی را بیان کرده و به برخی موارد پاسخ داده و آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-  مقصود از مرجع تقلید در اصل دو چیست ؟ بیست نفر از علما را حضرات حجج اسلام عموماً و به اتفاق آرا معین می کنند یا این که  هر کدام چند نفر را معرفی خواهند کرد تا جمعاً بیست نفر شوند یا اینکه با معرفی بیست نفر مذکور توسط چند نفر از مراجع تقلید ، این تکلیف به مثابه یک واجب کفایی از سایر مراجع تقلید ساقط می شود.

2-  تشخیص اوصاف این بیست نفر فقاهت و اجتهاد و تدین و اطلاع به مقتضیات زمان باشد با حضرات آیات الله است یا با مجلس است ؟ اگر با مجلس باشد و مجلس بعضی از آنان را فاقد آن شرایط بداند آیا پنج نفر مورد نظر را از مابقی انتخاب می کند یا این که از مراجع تقلید خواسته می شود تا به جای چند نفر ، فاقد شرایط تشخیص داده شده ، افراد دیگری معرفی کنند یا مجلس ، جانشین آنان را تعیین می کند؟

3-  اصل مذکور بی قید و شرط است هم مراجع تقلید و هم بیست نفر معرفی شده ممکن است اتباع دول خارجه باشند هم چنین ممکن است بعضی ها با داشتن اوصاف اربعه متهم به مخالفت با مشروطیت بوده باشند ولی مجلس باید آن ها را بپذیرد.

4-  از عبارت « رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع است » بر می آید که رای این پنج نفر فقط در تشخیص مخالفت مواد قوانین با قواعد مقدسه ی اسلام مدخلیت دارد نه در مطالب دیگر از قبیل تصدیق صحت انتخابات و تصویب بودجه ی مملکتی و رای اعتماد یا سلب اعتماد نسبت به وزرا و امثال این ها ، این مطلب با سمت عضویتی که در مجلس خواهند داشت متنافی به نظر می آید.

5-  موافق مدلول این عبارت (مطاع و متبع خواهد بود ) اگر آرای دو نفر یا بیشتر از اعضای مجلس که جامع همانشرایط و اوصاف اربعه باشند در تشخیص مخالفت و عدم مخالفت با آرای این پنج نفر در یک موضوع معارضت پیدا کرد آرای این هیئت پنج نفری قبول و مطاع خواهد بود و آرای سایر علما و فقهای مجلس و لو به اضعاف اکثریت داشته باشند رد خواهد شو و این ترجیح مرجوع و منافی با اصول مسلمه به نظر می رسد.

6-  در انتقاد از عبارت « در هر عصری از اعصار » و از آخر ماده که ابدی بودن هیت پنج نفره را بیان می کند « قوانین شرعیه ما هزار و سیصد سال است مدون شده و شرع محمد (ص) مسمتمر ال یوم القیامه و قوانین عرفیه مملکتی ما نیز در ظرف چند دورا ی تقنینیه با نظارت این هیئت به کلی به انجام می رسد و در این صورت که اینوظیفه مقدسه ، کاملا محری و تمام شد عضویت این هیئت بدون این وظیفه به چه سمت خواهد بود ؟.

7-  در اتفاق و حکم قرعه ، تغییر در این فقره روی چه ترتیبی است ؟ آیا راساً ممکن است که به قرعه انتخاب شوند یا این که چند دفعه اخذ آرا بشود که در صورت عدم اتفاق آرا قرعه کشیده شود ؟

8-  مبدأ اجرای این تکلیف ، معین نشده است آیا رسماً باید پادشاه یا نائب السلطنه یا رئیس الوزراء یا وزارت داخله یا مجلس شورای ملی تعیین این بیست نفر را از مراجع تقلید بخواهد یا اینکه خود حضرات آیات الله در هر صورت این بیست نفر را معرفی خواهند کرد؟.

9-    ترتیب ادای مقصود و افاده ی نتیجه در این اصل ، خلاف اصول منطقی و غیر مرتبط به نظر می آید.

10-          مناط اعتبار و تشخیص این که خود اصل دوم با قواعد مقدسه ی اسلام مخالفت دارد یا نه ، تشخیص و تطبیق ، توسط هیئت پنج نفری خواهد پس قانونیت این اصل ، موقوف خواهد بود به وجود هیئت منتخبه نیز موقوف است به قانونیت این اصل و این معنی شبیه دور و تسلسل است و باطل است.[1]

تمام این اشکالات بر می گردد به این که این اصل بسیار مبهم و مجمل بود و در مجلس چکش کاری نشده بود و فقط با یک متن طولانی به صورت یک فتوی بود بر خلاف قوانین دیگر متمم که کوتاه و روشن بیان شده بود .

علل عدم موفقیت اصل طراز در عمل

اصل طراز که در متتم قانون اساسی بود عملا اجرا نشد و متروک ماند دلایل متروکیت این اصل را می توان به این موارد اشاره کرد:

1-    مغایرت بینش مشروطه و مشروعه

به نظر عده ای ، تعارض حاکمیت شرع با دموکراسی و مشروطیت از علل عمده و بنیادی این امر است زیرا روشنفکران مشروطیت قانون غربی را می خواستند اجرا کنند که با روح ملت ایران و شرع مقدس تناسب نداشت. و مشروطیت ذاتا و اصولا با حاکمیت در تضاد بود.      

2-    تنسیق نامناسب اصل طراز

اصول متمم قانون اساسی در کمیسیونی که به این منظور ، تشکیل شده بود و مورد بحث قرارگرفته بود اما با این حال هنوز بعضی از اصول آن با هم تعارض داشتند . با این همه اصل طراز بدون مذاکرات طولانی و چند ماهه ، به صورت فتوایی نه بسان ماده ی قانون از سوی شیخ فضل الله ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

3-    عدم تبیین اصل دوم در قانون عادی

اصول دیگر قانون اساسی که در صدد بیان کلیات و مسائل بنیادین بودند در قوانین عادی جزییات ، شیوهای اجرا ، استثنائات و .... آن ها ذکر گردیده بود لکن اصل دوم از آن جا که از همان ابتدا ی تصویب و الحاق به متمم قانون اساسی ، مطمح نظر تدوین گران متمم قانون اساسی نبود و به صورت نامنظم در آن قانون آمد و مورد عنایت و التفات قرار نگرفت.

4-    اختلاف در موانع روحانیون

یکی دیگر از دلایل ضعف اجایی اصل طراز ، عدم اشتیاق و التفات خود علمای طراز اول منتخب ، جهت شرکت در جلسات مجلس بود که البته علل خاص خود را داشت.

 5-    نقش مجلس و نمایندگان

نمایندگان نیز در اجرای اصل دوم تعلل می نمودند آنان با مهم جلوه ندادن اجرای اصل مذکور ، سعی در هر چه بیشتر به تعویق انداختن انتخاب علمای طراز و اجرای اصل دوم ، مخفی نمودن تلگراف های ارسالی علمای نجف ، انجمن های ایالتی ، علمای بلاد مختلف و اقشار مردم ، ایراد ایرادات و ایجاد ابهامات بر اصل مذکور ، کناره گیری نمایندگانی که در اجرای اصل دوم می توانستند مثمر ثمر واقع شوند و عدم تصویب راه حل هایی که می توانست اصل دوم را به اجرا در آورد و مشکلات دیگر که منجر به متروک شدن اصل 2 متمم شد

6-     برخورد حزب دموکرات

حزب دموکرات بر اساس مرامنامه اعتقاد به جدایی دین از سیاست داشت آنان در بیرون از مجلس با تحریک عامه و ایفای نقش گروه های فشار ، هنگام تدوین متمم قانون اساسی ، سعی در محدود کردن نقش و نظارت علما که جهت رعایت شریعت ، تلاش می کردند ، داشتند در مرحله ی بحث و مذاکره پیرامون اصل دوم با بیان ابهامات و ایراداتی بر آن و مناسب و ضروری ندانستن ساز و کار آن ، سعی در خدشه دار نمودن آن داشتند [2]بعد از تصویب اصل دوم نیز از راه های مختلف سعی در ممانعت از اجرای آن می نمودند.

7-    نقش زمامداران

مطابق اصل اول قانون اساسی مشروطه ، پادشاه ایران دارا و مروج مذهب رسمی ایران خواهد بود بر اساس اصل 39 همان قانون پادشاه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی به قرآن قسم یاد می کند که در ترویج مذهب معنوی اثنی عشری سعی و کوشش نماید ولی این ضمانت اجرا ، هرگز تحقق نیافت و با ظهور رضاخان دین زدایی در ایران شروع شد و راهی برای اجرای اصل طراز و حاکمیت شرع باقی نماند.

و همین نواقص و عللی که منجر شد به عدم اجرای اصل طراز ، خبرگان  و موسسان نظام جمهوری را وا داشت تا با تجربیات نسبت به اصل طراز نهادی تاسیس کنند که به بتواند نظارت بر قوانین داشته باشد  بدون مشکلات اصل طراز به همین خاطر شورای نگهبان را تاسیس کردند.



[1] - نصرت الله حاجی پور ،تطبیق قوانین با شرع در نظام قانونگذاری ایران،به نقل از کتاب « سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره ی دوم تقنینیه » ص145.

[2] - محمد ترکمان ، نظارت مجتهدین طراز اول ، تاریخ معاصر ایران ، کتاب اول ، موسسه ی پژوهش و مطالعاتفرهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، ص29-30.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر